centimos محمدباقر قالیباف محمدباقر قالیباف

centimos: محمدباقر قالیباف محمدباقر قالیباف مناظره انتخابات انتخابات 96 انتخابات ریاست جمهوری شبکه یک سیما دیدگاه دوازدهم

گت بلاگز اخبار حوادث دست دزد را قطع کردید،برای من پول می شود؟/ از دولت بگیرید ، مالباخته مشهدی/ دادستان مشهد

پنجم فروردین سال 1391 بود که اعضای یک باند مخوف سرقت، نقشه دستبرد به یک طلافروشی را طراحی کردند.

مالباخته مشهدی:دست دزد را قطع کردید،برای من پول می شود؟/دادستان مشهد:از دولت بگیرید

عبارات مهم : حوادث

پنجم فروردین سال 1391 بود که اعضای یک باند مخوف سرقت، نقشه دستبرد به یک طلافروشی را طراحی کردند.

روزنامه خراسان نوشت: آنان سوار بر یک دستگاه وانت نیسان یخچال دار و در تاریکی شب برابر طلافروشی توقف کردند در حالی که شاگرد طلافروشی نیز با دزدان همدست شده است بود، آن ها کرکره مغازه را تخریب کردند ولی هنگامی که صدای آژیر مغازه بلند شد بلافاصله مرحله دوم نقشه دزدی را به اجرا درآوردند. آن ها که به طور کامل از محل آژیر اطلاع داشتند با زدن کلید ریموت، آژیر را خاموش کردند.

برخی از سارقان با خودروی 206 به محل آمده بودند. آن ها ابتدا قصد داشتند گاو صندوق حاوی طلاهای امانتی را با پژو 206 دزدی کنند ولی این کار میسر نبود.به همین علت نقشه دزدان طلا عوض کردن کرد و آن ها با پهن کردن یک پتو گاو صندوق را به داخل وانت بار یخچال دار انتقال دادند و به سمت منطقه ای خلوت در گلشهر حرکت کردند. هنوز هوا تاریک بود که با همدستی یکی دیگر از اعضای باند و با تخریب گاو صندوق طلاها را بیرون کشیدند و به استان سیستان و بلوچستان فرار کردند.

دست دزد را قطع کردید،برای من پول می شود؟/ از دولت بگیرید ، مالباخته مشهدی/ دادستان مشهد

دستگیری دزدان مخوف

یک سال بعد از این ماجرا و در حالی که تبهکاران طلاها را فروخته و پول های حاصل از فروش اموال سرقتی را خرج کرده بودند ماموران انتظامی به سرنخ های مهمی از این پرونده دست یافته بودند آیا که بعد از شکایت مال باخته تحقیقات گسترده ای به وسیله نیروهای انتظامی مشهد شروع شده است بود و اثری نیز از شاگرد طلافروشی نبود.بعد از کشف لاشه تخریب شده است گاو صندوق طلافروشی، آثار به جا مانده از سارقان، مورد تجزیه و تحلیل های کارشناسی قرار داده شد و نیروهای انتظامی در چند عملیات هماهنگ موفق شدند همه اعضای این باند را یکی بعد از دیگری دستگیر کنند و به پنجه عدالت بسپارند.

پنجم فروردین سال 1391 بود که اعضای یک باند مخوف سرقت، نقشه دستبرد به یک طلافروشی را طراحی کردند.

حکم قطع دست

اعضای این باند مخوف بلافاصله در شعبه 114 کیفری 2 خراسان رضوی پای میز محاکمه نشستند و به صراحت اتهامات خود را پذیرفتند. آن ها اعتراف کردند که شبانه به طلافروشی دستبرد زده اند و با تخریب مغازه، گاوصندوق حاوی طلا را دزدی کردند. بعد از برگزاری چندین جلسه دادگاه و پیگیری به همه جوانب این پرونده، دادگاه «م- ن» (سردسته باند) را که در وقت وقوع اتفاق 25 سال داشت به قطع دست و برادر 22 ساله او را به تحمل 10 سال زندان، رد مال و 74 ضربه شلاق محکوم کرد و دیگر متهمان نیز به مجازات های قانونی رسیدند. بنابر این گزارش ، بعد از طی مراحل قانونی 4 سال بعد از صدور حکم قطع دست، رای صادره در مهرماه سال 1396 در زندان مرکزی مشهد و با حضور پزشکان، قضات اجرای احکام و مسئولان ذیربط به اجرا درآمد تا تبهکارانی که با شکستن حرز، نظم و امنیت مردم را به هم می ریزند، بدانند که حکومت اسلامی در اجرای حدود الهی، قاطعانه عمل می کند.

گریه های مال باخته

در حالی که بسیاری از شهروندان، از اقدام قاطع قضایی راجع به دست اندازان به مال مردم قدردانی می کردند، مال باخته این اتفاق گریه کنان وارد دفتر دادستانی مشهد شد و فریاد زد دستور بدهید دستان مرا هم قطع کنند تا طلبکارانم بدانند که من هیچ پولی از دزدانی که مجازات شده است اند، نگرفته ام. از لحظه ای که حکم قطع دست سارق به اجرا درآمد طلبکارانم به منزلم آمده اند و مدعی هستند که همزمان با اجرای حکم، من پول طلاهای امانتی آن ها را دریافت کرده ام. حالا که دزدان، مالی ندارند تا خسارت های مرا جبران کنند اجرای این حکم چه سودی به حال من دارد و …

دست دزد را قطع کردید،برای من پول می شود؟/ از دولت بگیرید ، مالباخته مشهدی/ دادستان مشهد

بی اعتنایی به اصل 29 قانون اساسی

دادستان مشهد درحالی که مال باخته را مستحق تامین خسارت هایش از سوی دولت می دانست و اعتقاد بود که باید مطابق اصل 29 قانون اساسی دولت خسارت های ناشی از جرایم عمدی را نیز در صورت تایید دادگاه پرداخت کند، گفت: دستگاه قضا از نظر قانونی به وظیفه خود جهت مجازات قاطع سارقان عمل کرده است ولی راجع به پرداخت خسارت به مال باختگان جرایم عمدی نیز یکی از مدعیان مهم این ماجراست و باید دولت مطابق اصل 29 قانون اساسی، این گونه خسارت ها را پرداخت کند.

مجلس وارد عمل شود

پنجم فروردین سال 1391 بود که اعضای یک باند مخوف سرقت، نقشه دستبرد به یک طلافروشی را طراحی کردند.

مدتی بعد از این اتفاق دادستان مرکز خراسان رضوی به ماجرای پرداخت خسارت در جرایم غیرعمد و به خاص تصادفات اشاره کرد و گفت: امروز با تشکیل قانونی صندوق تامین خسارت های بدنی، مشکلی راجع به پرداخت حق و حقوق مردم در زمینه حوادث رانندگی نداریم و این موضوعی است که در اصل 29 قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است است بنابراین روند مثبت و موفق این صندوق نشان می دهد که دولتمردان با اندکی تدبیر و سامان دهی و برنامه ریزی می توانند به بخش های دیگر تصریح شده است در این اصل قانون اساسی هم جامه عمل بپوشانند تا همه مردم به طور یکسان از حق و حقوق قانونی خود بهره مند شوند.

قاضی غلامعلی صادقی با تشریح شرح اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران افزود: در این اصل تاکید شده است است که «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مواظبت های پزشکی به صورت بیمه و …» حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از همکاری مردم، خدمات و حمایت های مالی مذکور را جهت یک یک افراد کشور تامین کند.

دست دزد را قطع کردید،برای من پول می شود؟/ از دولت بگیرید ، مالباخته مشهدی/ دادستان مشهد

بنابراین در عنوان «حوادث و سوانح» هیچ فرقی بین جرایم عمد و غیرعمد وجود ندارد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی همه خسارت دیدگان «حوادث و سوانح» را مشمول بر می شود. مقام ارشد قضایی مشهد تصریح کرد: قانون اساسی یک وظیفه را به عهده دولت گذاشته است که هر کجا نابه سامانی اتفاق ای وجود داشته باشد باید این پرسشها برطرف شود ولی دولت به بخشی از این قانون عمل نمی کند.

قاضی صادقی با طرح این پرسش که آیا مجازات یک سارق کافی است واگر این سارق سال ها در زندان بماند مال باختگان به حق و حقوق خودشان می رسند؟ افزود: باید از یک محل قانونی خسارت های مال باختگان را جبران کرد. به همین علت باید نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی وارد عمل شوند و در صورت نیاز قانونی را به تصویب برسانند تا مال باختگان جرایم عمدی، خسارت دیدگان از انواع کلاهبرداری و اختلاس ها مانند آن چه در تعاونی های اعتباری رخ داد یا آسیب دیدگان از حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله زده نیز به حق و حقوق خودشان برسند. وی در آخر از خیران جامعه و مراکز خیریه نیز خواست جهت کمک به آسیب دیدگان از جرایم عمدی وارد عمل شوند تا گرهی از پرسشها مردم با تاسیس صندوقی مانند صندوق تامین خسارت های بدنی باز شود.

واژه های کلیدی: حوادث | خسارت | صندوق | قانون | قانونی | گاوصندوق | گاو صندوق | قانون اساسی


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog